جمعية “الاتزان الاجتماعي” وهيئة “المحاربين القدامى” هددا بالتصعيد: لاسس سليمة ومنطقية لاقرار الزيادة

دعت “الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى” وجمعية “الاتزان الاجتماعي والمساواة” في بيان، “الحكومة ووزارة المالية واللجنة المكلفة متابعة تنفيذ مراسيم صرف الاموال لتحسين الوضع المعيشي للقطاع العام ومتعاقديه ومتقاعديه، للعمل على تطبيق مبدأي العدالة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور عند مقاربة موضوع توزيع الاموال المرصدة والبالغة 2200 مليار ليرة على المستفيدين من الرواتب والاجور بالتساوي، إذ أن الجميع يتساوون في العوز والفقر في ظل الأزمة الإقتصادية بعد ان ضاعت مدخراتهم في المصارف”.

وطالب البيان، اللجنة الوزارية بـ”حلحلة الامور ووضع اسس سليمة ومنطقية لاقرار الزيادة، بحيث يستطيع الموظف والمتقاعد العيش بكرامة، خصوصا ان 90 بالمئة من المتقاعدين ليس بامكانهم العمل او تحصيل ما يمكّنهم من اجتياز هذه المرحلة بعدما ضاعت ودائعهم في المصارف وتدهورت قيمة مدخراتهم واصبح الجميع بحالة العوز بالرغم من كل التقشف الذي يعتمدونه”.

أضاف: “من هذا المنطلق وبالتوازي مع المطالبات اعلاه، تحذر الهيئة والجمعية الحكومة ووزارة المالية واللجنة المعنية، من مغبة السير بمشاريع الرواتب التي تعتمد على ما أسموه زوراً الانتاجية او على بدع آخرى. وتدعو الى اعلان واضح يظهر فيه توزع الاموال بشكل يعطي المتقاعدين نفس نسبة الزيادة التي نالها هؤلاء كزيادة نهائية على رواتبهم تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة والاعلان عن ذلك في أول إجتماع لهم، وإلا سيضطر المتقاعدون للنزول إلى الشارع يوم انعقاد الجلسة ومنع انعقادها باجسادهم وارواحهم، وسيعمدون الى نصب الخيم والنوم في العراء في محيط السرايا لحين تحقيق المطالب”.

واكد ان “جميع المتقاعدين العسكريين مدعوون لشد الهمم والبقاء على جهوزية تامة لتنفيذ هذه المهمة الحيوية. فالمهمة امس كانت للدفاع عن الوطن والدولة ونفذت بالعرق والدم، واليوم المهمة للدفاع عن لقمة العيش وعن الكرامة ولن يبخل احد ببذل كل الجهود لتنفيذها بالعرق والدم، فالوطن ينادينا وعيالنا امانة في اعناقنا كما عائلات الشهداء والشهداء الاحياء فاستعدوا لكل الاحتمالات مع الدعاء بان يزرع الله في عقول وقلوب الحكام حكمة تجنبنا والبلد والحكومة واقع لن نسير اليه الا مجبرين”.